النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 31 أكتوبر 2026
قانون التأمين الجديد في مصر: 90 قرارًا تنظيميًا لتعزيز الملاءة والحوكمة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور نحو 90 قرارًا تنظيميًا لتفعيل أحكام قانون التأمين الجديد، بهدف إعادة تنظيم السوق ورفع كفاءة الشركات العاملة فيها. تشمل هذه القرارات تحسينات على الملاءة المالية والحوكمة، وتوسيعًا لنطاق التغطيات التأمينية لتشمل شرائح أوسع من المستفيدين. ما الجديد؟ جاءت حزمة القرارات التنظيمية لتوحيد أربعة تشريعات سابقة في قانون واحد، مما يعزز مركزية اختصاص الهيئة في الرقابة على أنشطة التأمين وإصدار التراخيص والإشراف على الكيانات العاملة بالسوق. تتضمن التعديلات التنظيمية الجديدة: تعزيز القاعدة الرأسمالية لشركات التأمين تطوير الضوابط المالية ومعايير الملاءة ترسيخ معايير الحوكمة وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية فتح مسارات تنظيمية جديدة تشمل التأمين متناهي الصغر والتأمين التكافلي والخدمات الإلكترونية تنظيم نشاط إدارة برامج التأمين الطبي (TPA) إضافة ثمانية أنواع جديدة من التأمين الإجباري كما أتاحت القرارات آلية جديدة لاعتماد المنتجات التأمينية، حيث يتم إقرار المنتج من الاتحاد المصري للتأمين مع إخطار الهيئة، مع التوجه نحو رقمنة كاملة لإجراءات الاعتماد لتقليص المدة الزمنية. من يطبَّق عليه؟ تطبق القرارات على: شركات التأمين الـ 29 العاملة حاليًا في السوق المصري صناديق التأمين الحكومية والخاصة (حوالي 665 صندوقًا) شركات التأمين متناهي الصغر والتكافلي الشركات المقدمة للخدمات التأمينية إلكترونيًا شركات إدارة برامج التأمين الطبي الخبراء الاستشاريين والمهنيين العاملين بقطاع التأمين تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخًا محددًا لسريان القرارات التنظيمية. على الممارسين والمؤسسات التأمينية متابعة الموقع الرسمي للهيئة للحصول على تفاصيل التواريخ والمراحل الزمنية لتطبيق كل قرار. غير أن المصدر أشار إلى منح مهلة تصل إلى خمس سنوات للخبراء الاستشاريين والمهنيين لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم مع المعايير الجديدة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديث المعرفة بالإطار التنظيمي: تعمق في دراسة القانون الجديد والقرارات الصادرة، خاصة فيما يتعلق بمعايير الملاءة المالية والضوابط المحاسبية الجديدة مراجعة السياسات المحاسبية: تأكد من توافق السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة مع متطلبات الملاءة والحوكمة الواردة في القرارات فحص معايير الإفصاح: ادرس متطلبات الإفصاح والشفافية، خاصة المتعلقة بخصائص الوثائق التأمينية وشروطها تقييم القاعدة الرأسمالية: احسب التأثير المالي للمتطلبات الجديدة للقاعدة الرأسمالية على المركز المالي للشركة الاطلاع على الضوابط الجديدة: تابع القرارات المتعلقة بالمنتجات الجديدة (التأمين متناهي الصغر، التكافلي، إدارة برامج الطب) إن كانت الشركة تعمل فيها التواصل مع الإدارة العليا: أطلع القيادة على الآثار المالية والتشريعية للقرارات الجديدة وخطط الامتثال متابعة التعاميم والتوضيحات: تابع ما تصدره الهيئة من تعاميم تفسيرية وضوابط إضافية بشأن تطبيق القرارات أسئلة شائعة هل تطبق القرارات الجديدة على شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة أيضًا؟ نعم. القرارات تطبق على جميع شركات التأمين العاملة بالسوق، لكن المصدر لم يحدد وجود متطلبات متدرجة أو استثناءات لفئات معينة. على الشركات التحقق من التعاميم اللاحقة للهيئة للتأكد من المتطلبات التفصيلية المطبقة عليها. ما الفرق بين التأمين متناهي الصغر والتأمين التكافلي الجديد؟ كلاهما مسارات تنظيمية جديدة أتاحها قانون التأمين الجديد لتوسيع الحماية التأمينية. التأمين متناهي الصغر يستهدف فئات محدودة الدخل بأقساط منخفضة، بينما التأمين التكافلي يعتمد على مبادئ التعاون والمشاركة في الأرباح والخسائر. المصدر لم يقدم تفاصيل محددة عن الفروقات المحاسبية. هل هناك متطلبات محاسبية إضافية للشركات التي تقدم خدماتها إلكترونيًا؟ المصدر أشار إلى أن القانون الجديد أتاح مسارات تنظيمية للشركات التي تقدم خدماتها إلكترونيًا، لكنه لم يفصل المتطلبات المحاسبية الخاصة بها. على الشركات مراجعة التعاميم التنظيمية الرسمية من الهيئة للحصول على التفاصيل. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها وسائل إعلام متابعة لتصريحات الخبر المنشور. المرجع الرسمي للتشريعات والقرارات هو الموقع الرسمي للجهة. ننصح بمراجعة الموقع الرسمي للحصول على نصوص القرارات الكاملة والتعاميم التفسيرية وتواريخ السريان الدقيقة.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 27 أكتوبر 2026
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بخفض نسبة صافي رأس المال السائل في مصر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن قرار يتضمن تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية من 10% إلى 5% من إجمالي التزاماتها، بهدف التحكم في الضغوط على السوق الناتجة عن البيع الجبري. يأتي هذا القرار في سياق تذبذب أداء البورصة المصرية وتراجع مؤشراتها خلال جلسات التداول الأخيرة. ما الجديد؟ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل متطلبات الملاءة المالية المطبقة على شركات السمسرة، بخفض النسبة المئوية الدنيا لصافي رأس المال السائل. بدلاً من الاحتفاظ بـ 10% من إجمالي الالتزامات كحد أدنى، أصبح الحد الأدنى الجديد 5%. الهدف المعلن من هذا التعديل هو تقليل ضغط البيع الجبري في السوق، والذي ينتج عادة عن مراكز التداول بالهامش. عندما ينخفض سعر السهم أو الأصل المشترى بالهامش، يضطر الوسيط إلى مطالبة المستثمر برفع ضمانات إضافية أو تصفية جزء من مراكزه جبراً لتغطية القروض، الأمر الذي يزيد من الضغط على السوق. وبتوفير مرونة أكبر في متطلبات رأس المال، تسعى الهيئة إلى تخفيف حدة هذه الآلية. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملة في سوق البورصة المصرية. هذه الشركات ملزمة بتطبيق معايير الملاءة المالية المحددة من قبل الهيئة، وأي تعديل على هذه المعايير يؤثر مباشرة على إدارتها المالية وسياساتها الائتمانية تجاه عملائها. على الصعيد العملي، سيؤثر التعديل أيضاً على مديري الشؤون المالية والمحاسبين في هذه الشركات، حيث سيتعين عليهم إعادة حساب متطلبات رأس المال وتعديل السياسات الداخلية للامتثال للنسبة الجديدة. تاريخ السريان والمواعيد حسب ما نقلته الجهة في تقاريرها الصحفية، طُبِّق القرار ابتداءً من جلسة يوم الأحد، ثم مُدِّد العمل به حتى نهاية الأسبوع. لم يحدد المصدر تاريخاً محدداً لانتهاء العمل بهذا القرار أو ما إذا كان تعديلاً مؤقتاً أم دائماً، وعلى شركات السمسرة والمحاسبين متابعة الإعلانات الرسمية من الهيئة للتحقق من آخر المستجدات. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ مراجعة الالتزام الحالي: تحقق من نسبة صافي رأس المال السائل في شركتك مقابل النسبة القديمة (10%)؛ إذا كانت أقل من 10% لكن تزيد عن 5%، فأنت الآن في موقف متوافق مع القرار الجديد. تحديث السياسات المحاسبية: عدّل السياسات الداخلية والتعريفات المحاسبية المتعلقة بحساب صافي رأس المال السائل والالتزامات المؤهلة، وتأكد من توثيق هذا التعديل في الدليل المحاسبي. إعادة حساب المؤشرات المالية: أعد حساب نسب الملاءة والمؤشرات المالية الأخرى المرتبطة بهذا الحد الأدنى وأبلغ الإدارة العليا والجهات الرقابية بالأثر المالي. التواصل مع الهيئة: إن كانت هناك استفسارات حول التطبيق أو الحسابات، تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على توضيحات رسمية. مراقبة التطورات: تابع الإعلانات الرسمية للهيئة لمعرفة ما إذا تمدد هذا القرار أم تم إلغاؤه أو تعديله. أسئلة شائعة هل هذا القرار ملزم لجميع شركات السمسرة بلا استثناء؟ لم يحدد المصدر الصحفي فئات معينة من شركات السمسرة قد تكون مستثناة من القرار. يفترض أن يكون ملزماً لجميع شركات السمسرة المرخصة، لكن على المحاسب التحقق من الموقع الرسمي للهيئة والقرارات الرسمية للتأكد من عدم وجود استثناءات قطاعية أو حسب حجم الشركة. هل يمكن أن ينطبق هذا القرار على شركات الوساطة في القطاعات الأخرى؟ القرار المنشور يخص حصراً شركات السمسرة في الأوراق المالية. لا يوجد إشارة في المصدر إلى تطبيقه على وسطاء في أسواق أخرى (العملات، السلع، إلخ)، لكن يُنصح بالتحقق من التعميمات الرسمية من الهيئة للتأكد. هل هذا القرار تاريخي أم قد يتغير قريباً؟ المصدر لم يوضح ما إذا كان هذا تعديلاً دائماً أم مؤقتاً. الهيئة احتفظت بحقها في تعديل النسبة حسب ظروف السوق والموقف المالي للشركات، لذا قد يحدث تغيير آخر دون إشعار مسبق طويل. يجب متابعة الإعلانات الرسمية بانتظام. المصادر: هذا الخبر مستخلص من تغطية صحفية منشورة بواسطة الخبر المنشور. المرجع الرسمي الموثوق لكل ما يتعلق بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية هو الموقع الرسمي للجهة؛ ننصح بزيارته مباشرة للحصول على النصوص الكاملة للقرارات والتعميمات الرسمية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 8 نوفمبر 2026
16 إجراءً من الرقابة المالية المصرية لتنظيم التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن اتخاذ 16 إجراءً رقابيًا وتنظيميًا لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الملاءة المالية وحماية المتعاملين. تستهدف هذه الإجراءات أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي والعقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية. ما الجديد؟ تضمنت الإجراءات عدة مستويات من التطوير التنظيمي: 1. معايير الملاءة المالية والحد الأدنى لرؤوس الأموال: رفعت الهيئة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي إلى 75 مليون جنيه لكافة الأنشطة، و100 مليون جنيه خصيصًا لنشاط التمويل العقاري. كما وضعت معايير للملاءة المالية تتوافق مع المعايير الدولية بازل 3. 2. مؤشر التسعير المسؤول: أطلقت الهيئة أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يوفر مرجعية موحدة لتسعير التمويلات في هذا القطاع. 3. الاستعلام الائتماني والربط الإلكتروني: ألزمت الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بالتمويلات الممنوحة فورًا، مع إتمام الربط الإلكتروني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. 4. التحقق من بيانات العملاء: ألزمت الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والتحقق من إدراجهم في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف. 5. رموز التحقق (OTP): ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال رمز تحقق إلى العملاء عند إبرام أو تجديد العقود، وعند استخدام التمويل. 6. التأمين على العملاء: ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم. 7. وثائق التأمين للمديرين: ألزمت الشركات بإنشاء وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، كشرط لاستمرار الترخيص. 8. سجل تقييم المخاطر: أطلقت الهيئة أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا. 9. قائمة الأشخاص المخالفين: تم إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص والجهات المخالفين ضمن 3 قوائم: التحذيرية، السلبية، وقائمة التدابير الإدارية. 10. إجراءات أخرى: السماح بالتمويل التشاركي في التمويل العقاري، إصدار المعايير المصرية الثانية للتقييم العقاري، ومعايير تقييم الآلات والمعدات، حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، والإلزام بموافاة الهيئة ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية بنهاية كل ربع سنة. من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه الإجراءات على: شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنواعها (التمويل الاستهلاكي، العقاري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة). شركات التأجير التمويلي والتخصيم. الشركات والجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية. شركات خدمات التعهد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية. شركات تقييم المخاطر. المصارف، فيما يتعلق بالإبلاغ عن معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخ سريان محدد للإجراءات أو معظم متطلباتها. يُستثنى من ذلك متطلب الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، الذي حدد المصدر موعدًا للامتثال خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. على المحاسب والمنشأة متابعة القرارات الرسمية من الهيئة لتحديد تواريخ السريان الفعلية وفترات الالتزام. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع فئة نشاطك: حدد ما إذا كانت منشأتك تعمل في أحد الأنشطة المالية غير المصرفية المذكورة أعلاه، أم أنها مصرف يتعين عليها الإبلاغ عن معدلات الفائدة. راجع رأس المال: تأكد من أن رأس مال الشركة يتوافق مع الحد الأدنى الجديد (75 مليون جنيه أو 100 مليون للعقاري)، واستعد للامتثال إن لم تكن قد اكتملت الرسملة. فعّل الربط الائتماني: إذا كانت الشركة تعمل في التمويل الاستهلاكي أو تمويل المشروعات الصغيرة، ابدأ إجراءات الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني فورًا لضمان الامتثال في غضون 3 أشهر. حدّث سياسات التحقق من العملاء: تأكد من أن نظام التحقق من بيانات العملاء يشمل الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول وقوائم غسل الأموال. تحقق من وثائق التأمين: تأكد من وجود وثائق تأمين سنوية صالحة لتغطية مسؤولية الإدارة والمديرين التنفيذيين. حضّر التقارير الدورية: جهز نموذجًا لإبلاغ الهيئة بمعدلات الفائدة والمصاريف الإدارية في نهاية كل ربع سنة (إن كنت مصرفًا). تابع القرارات الرسمية: اطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية النصوص الرسمية لكل القرارات واستخرج تواريخ السريان والشروط التفصيلية. أسئلة شائعة ما الفرق بين الحد الأدنى الجديد لرأس المال والحد السابق؟ المصدر لم يذكر الحد الأدنى السابق، لكنه أكد أن الحد الأدنى الجديد هو 75 مليون جنيه لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي، و100 مليون جنيه للتمويل العقاري تحديدًا. على المنشأة التحقق من القرار الأصلي من موقع الهيئة لمعرفة الزيادة الفعلية. هل تطبق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي أم فقط على البنوك؟ أكد المصدر أن معايير الملاءة المالية الجديدة للشركات والجهات العاملة في التمويل غير المصرفي تتوافق مع المعايير الدولية بازل 3، أي أنها تطبق على الشركات غير المصرفية. على المحاسب طلب التفاصيل الفنية من الهيئة حول آليات الحساب والنسب المطلوبة. هل التأمين على العملاء ضد الوفاة والعجز إلزامي لجميع شركات التمويل؟ المصدر ذكر أن هذا الالتزام خاص بـشركات التمويل الاستهلاكي تحديدًا. الشركات العاملة في أنشطة أخرى (العقاري، المشروعات الصغيرة، التأجير) لم يُذكر فيها هذا المتطلب حسب النص المتاح، لكن على المحاسب التحقق من النصوص الرسمية لكل نشاط. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية في صوت الأمة لإعلانات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. المرجع الرسمي الوحيد هو الموقع الرسمي للهيئة. ننصحك بالتحقق من النصوص الرسمية لكل قرار وتاريخ سريانه قبل الامتثال.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 27 أكتوبر 2026
الرقابة المالية المصرية تخفض نسبة السيولة لشركات السمسرة من 10% إلى 5%
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لتغطية صحفية، عن قرار بخفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية من 10% إلى 5% من إجمالي التزاماتها. يأتي القرار في سياق التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية لتخفيف الضغوط على السمسارين والحد من البيع الإجباري للأسهم. ما الجديد؟ خفضت الهيئة النسبة المطلوبة من صافي رأس المال السائل بشكل مؤقت من 10% إلى 5% من إجمالي التزامات شركات السمسرة. هذا التخفيض يمنح الشركات حيزًا أكبر للتعامل مع التزاماتها المالية دون الاضطرار إلى بيع أسهمها بشكل إجباري. الهدف الأساسي من القرار هو تقليل الضغوط البيعية على السوق والحد من احتمالات اللجوء إلى البيع الجبري الذي قد يزيد من انخفاض أسعار الأسهم في ظل تقلبات السوق. لكن القرار لا يمنع البيع العادي للأسهم ولا يضمن توقف تراجع البورصة. من يطبَّق عليه؟ القرار موجه لـ شركات السمسرة في الأوراق المالية المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. هذه الشركات مطالبة بالاحتفاظ بأموال سائلة كافية لتلبية جزء من التزاماتها المالية وفقًا لقواعس الملاءة المالية. تاريخ السريان والمواعيد بدأ تطبيق النسبة المخفضة من 5% اعتبارًا من 25 أكتوبر 2026، وقد تم مد العمل بها حتى نهاية الأسبوع الجاري لتشمل جلسة تداول الخميس. المصدر الصحفي لم يحدد تاريخ انتهاء التطبيق المؤقت بدقة، وعلى المحاسب والشركة المتابعة مع الهيئة أو موقعها الرسمي للتأكد من مدة سريان القرار. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ حساب الالتزامات الإجمالية: قيّم إجمالي التزامات الشركة (الخصوم) وأعد جدولًا بأصنافها (تسهيلات عملاء، التزامات تجاه الهيئة، ديون قصيرة الأجل وغيرها). إعادة حساب السيولة المطلوبة: احسب 5% من إجمالي الالتزامات (بدلًا من 10%) لمعرفة الحد الأدنى للنقد والأصول السائلة الواجب الاحتفاظ بها خلال فترة سريان القرار. المقارنة مع الوضع الحالي: قارن السيولة الفعلية الحالية بالنسبة المخفضة الجديدة للتأكد من امتثال الشركة. التوثيق والإفصاح: وثّق تطبيق القرار في الحسابات والتقارير المالية، والإفصاح عن طبيعة هذا الإجراء المؤقت في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. المتابعة مع الإدارة: تابع مع إدارة الشركة حول استراتيجيتها لإدارة السيولة وتجنب البيع الإجباري للأسهم خلال هذه الفترة. الاستعداد للعودة: استعد لتطبيق النسبة الأصلية (10%) عند انتهاء صلاحية هذا القرار المؤقت، وراجع خطط الشركة لتحقيق الامتثال الكامل. أسئلة شائعة هل ينطبق التخفيض على جميع شركات السمسرة بلا استثناء؟ المصدر الصحفي لم يذكر أي استثناءات؛ يبدو أن القرار عام لجميع شركات السمسرة المرخصة. على الشركات الراجعة للهيئة مباشرة للتأكد من انطباق القرار عليها وأي شروط خاصة. ما الفرق بين السيولة المطلوبة والنقد الفعلي للشركة؟ النسبة المطلوبة (5% أو 10%) تحدد الحد الأدنى من الأصول السائلة التي يجب الاحتفاظ بها. النقد الفعلي قد يكون أعلى أو أقل من هذا الحد؛ إذا كان أقل فتكون الشركة غير ممتثلة للقواعس. هل هذا القرار يحل جميع مشاكل السمسارين المالية؟ لا. القرار يخفف الضغوط المالية فقط بمنح مرونة في متطلبات السيولة، لكنه لا يضيف أموالًا جديدة للشركات ولا يمنع البيع العادي للأسهم ولا يضمن توقف تراجع البورصة. المصادر: هذا المقال منقول عن تغطية صحفية للقرار. للتأكد من التفاصيل الكاملة والمراجع الرسمية، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والاطّلاع على القرار الأصلي.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 27 أكتوبر 2026
مصر: الهيئة العامة للرقابة المالية تخفض نسبة رأس المال السائل لشركات السمسرة إلى 5%
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وفقًا لتغطية صحفية، عن قرار مؤقت بتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية. يأتي هذا القرار كإجراء تنظيمي للتعامل مع تراجعات السوق والحفاظ على الملاءة المالية لشركات السمسرة. ما الجديد؟ خفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية من 10% إلى 5% من إجمالي الالتزامات. يُفهم من التغطية الصحفية أن هذا الخفض يطبّق على احتساب النسبة عن جلسات تداول محددة، وأن القرار يحمل طابعًا مؤقتًا. يستند القرار إلى قرار الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الذي يمنح رئيس الهيئة صلاحية تعديل النسبة وفقًا لظروف السوق والموقف المالي للشركات. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية العاملة في السوق المصرية. المصدر الصحفي لم يحدد ما إذا كان الخفض يشمل جميع شركات السمسرة أم فئات معينة منها، لذا يتوجب على المحاسب والشركة التحقق من الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من نطاق التطبيق. تاريخ السريان والمواعيد وردت في التغطية الصحفية إشارة إلى أن القرار يطبّق على احتساب صافي رأس المال السائل عن جلستي تداول الأحد 25 أكتوبر 2026 والإثنين 26 أكتوبر 2026. المصدر لم يحدد مدة سريان هذا القرار المؤقت أو تاريخ انتهاؤه المتوقع، وعلى المحاسب متابعة إعلانات الهيئة للتحديثات. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من التطبيق: تأكد من أن شركتك من شركات السمسرة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. مراجعة حسابات رأس المال السائل: احسب نسبة صافي رأس المال السائل (النسبة الفعلية) من إجمالي الالتزامات وتأكد من امتثالها للحد الأدنى الجديد البالغ 5%. تحديث السجلات المحاسبية: وثّق في دفاتر الشركة تطبيق المعايير الجديدة وأي تعديلات على احتسابات الملاءة المالية. الاتصال بالهيئة عند الحاجة: إذا كانت النسبة أقل من 5% أو كانت لديك استفسارات بشأن الحساب، تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على توضيح. مراقبة التطورات: متابعة إعلانات الهيئة بشأن استمرار هذا القرار المؤقت أو إلغاؤه أو تعديله. أسئلة شائعة هل القرار ملزم لجميع شركات السمسرة أم لفئات معينة؟ المصدر الصحفي لم يحدد ذلك بوضوح. يُنصح بالتحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية أو التواصل معها مباشرة لتأكيد نطاق تطبيق القرار. متى سينتهي هذا القرار المؤقت؟ لم يذكر المصدر الصحفي تاريخ انتهاء هذا القرار المؤقت. على المحاسب متابعة إعلانات الهيئة بانتظام، حيث قد تُصدر الهيئة قرارًا آخر بتمديد أو إلغاء أو تعديل النسبة حسب ظروف السوق. كيف أحتسب نسبة صافي رأس المال السائل؟ نسبة صافي رأس المال السائل تُحتسب بقسمة صافي رأس المال السائل على إجمالي الالتزامات، والناتج يجب أن لا يقل عن 5% (بدلًا من 10%). الصيغة الدقيقة والبيانات المدرجة في البسط والمقام محددة في قرار الهيئة رقم 14 لسنة 2007، وننصح بمراجعة ذلك القرار أو استشارة مكتب قانوني متخصص. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية نشرتها مجلة أموال الغد. المرجع الرسمي والوثائق الأصلية متاحة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصحك بزيارة الموقع الرسمي للتحقق من التفاصيل والقرارات الرسمية.
